سياسة اللاعقاب التي التزمت بها حكومة بنكيران ، والتسامح بل التغاضي ، وإغلاق ملف القضية بعفا الله عما سلف في مواجهة ناهبي المال العام ، في مؤسسات ووزارات وهيئات مختلفة تبعث عن عدم جدية الحكومة على تنفيد برنامجها الانتخابي من محاربة الفساد والمفسدين.
الامثلة لا تحتاج هنا للتدليل على هذا النهج الذي اصبح ثابتا في السياسة الحكومية على هذا المستوى ، مما نجم عنه استهجان الراي العام ومعه كل الناشطين في المجال الحقوقي الذين اعياهم التنديد بهذا الصمت المطبق تجاه ناهبي المال العام تارة من خلال البيانات التي يتنادون بها في هذا الشان بمناسبة او بدونها ،او من خلال اللافتات التي يرفعونها في المسيرات الاحتجاجية والحراكات الشعبية التي لم تأت بشئ ، وكم من سرقة تمت وأسدل الستار عليها ، وكأن شيئا لم يكن والأمثلة كثيرة ، ملف التحول الإقتصادي، وما هذا الأستخفاف بعقول الشعب؟ وما هذا الغباء، والإستغباء؟ ما هذا الأستقواء على مقدرات الشعب؟؟إنه فصل في مسرحية طويلة يبدو أن فصولها طويلة لا تنتهي ولن تنتهي إذا ما بقي الحال على ما هو عليه .
الحكومة يبدو أنها تتغنى بأمجاد الفاسدين لعدم القدرة عليهم ، تارة يطلع علينا وزير المقالع الرملية او الكريمات قائلا : سنجفف منابع الفساد ، وكأن الفساد سيجف ، إنه ياسيديي بحر عميق لا تستطيع سبر أغواره ، وتارة يقول ، لم يثبت على الكثيرين أي شبهة فساد إنما هي بلاغات كيدية، وتارة يقولون ، انه تم إقفال القضية لشمولها العفو من رئيس الحكومة المغربية مع انه ليس لديه أي صلاحيات العفو ، لا أدري كيف يكون قضية فيها سرقات كبرى ويتم إعفاء هذه القضية.
إن من أفضل الطرق هو تسكير هذه الحكومة وعدم الإبقاء عليها لإنها لم تحقق ما أنتخبت من أجله لإسترداد المال العام ومحاربة الفساد والتنمية الاقتصادية ....الخ، بل كانت هذه الحكومة خدمة لهم ولمصالحهم ولمآربهم الشخصية، وكفانا كذبا ونفاقا وتدليسا وضحكا على الذقون ، وإستهتارا بالعقول.
لمادا لم تسلم الحكومة تفويضا للهيأة الوطنية لحماية المالِ العامّ بالمغرب لمقاضاة الفاسدين والمفسدين عوض ان يعفوا عليها ويتعايش معها.ويجب ان تصاغ قوانين وخطط جديدة في هذا الاتجاه لإحالة ملفات الفاسدين المفسدين على المحاكم و التخلص من ضغط المتورطين الذين يشكلون لوبيات قوية تحول دون المتابعة ، وأن يكون القضاء النزيه بدون التدخلات ، ويجب تطبيق قوانين القضاء بمهنية وحرفية عالية على هؤلاء المتورطين، لإن هؤلاء الفاسدين عرفوا خفايا القانون وثغراته ولأن الترسانة القانونية في مجال الرقابة المالية مختلفة و مشتتة بما يخدم الإفلات من العقاب وعدم القدرة على إدانة لصوص المال العام.
ولكي نصل إلى قانون نافذ يجرم المسئ واللص والسارق فيجب إلغاء كل اشكال الحصانة و الامتيازات بإعتبارها خرقا لمبدأ المساواة، و اتخاذ الإجراءات و التدابير اللازمة لمحاربة ظاهرة اقتصاد الريع و تفكيك شبكة اللوبيات المستفيدة منه . فهل من مجيب ؟
