لأول مرة في تاريخ بلد أوروبي في القارة العجوز، أعلنت الحكومة البريطانية، أن القضاء سيعتمد أحكام الشريعة الإسلامية في قانون الإرث، مشيرة إلى أن القانون سيدخل حيز التنفيذ بالنسبة للمحامين الراغبين بمساعدة موكليهم في كتابة الوصايا المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الصينية عن صحيفة "صندي تايمز"، فإن التوجه الجديد يكرس للمشرعين البريطانيين اعتماد الشريعة في تنظيم مسائل الإرث والوصية في الفصل بين المسلمين فقط، فيما يستبعد غير المسلمين من ذلك.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن تبني مبادئ الشريعة الإسلامية فيما يخص "الوصية" فقط، لن تتمتع المرأة البريطانية المسلمة بما كان ينظمه القانون البريطاني، فيما سيستبعد من الوصية أي طفل ولد خارج إطار الزواج أو الزواج المدني. وتنص إحدى الفقرات في القانون الجديد على أنه "يجوز للوارث الذكر في معظم الحالات الحصول على ضعف إرث الأنثى من نفس الدرجة، وقد لا يرث غير المسلمين على الإطلاق، ويعترف فقط بالزواج الجاري وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وبالمثل، لا يعتبر المطلق وريثا شرعيا".
