وتصاعدت الأزمة وامتد تأثيرها لتصل إلى وقوع 7 حالات طلاق، بينها 4 حالات لسيدات من قرية "قليشان" بإيتاي البارود، و3 حالات بقرية أخرى مجاورة.
وكان اللواء محمد طاحون، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطاراً باشتعال النيران في ثلاثة منازل واستوديو تصوير ومحل كوافير بقرية "قليشان"، وتبين أنها مملوكة لأقارب ومدير مركز الشباب المتهم بممارسة الدعارة داخل المركز مع عدد من السيدات بمقابل مادي بلغ 100 جنيه للسيدة الواحدة، وتصويرهن بكاميرا خفية مثبتة بالمركز لابتزازهن وممارسة الجنس معهن بعد ذلك بدون مقابل.
وقالت مصادر أمنية إن جموع أهالي القرية قرروا الانتقام من مدير مركز الشباب بعد أن انتشرت الفيديوهات "الجنسية"، مما أدى لتلطيخ سمعتهم وسمعة عائلاتهم، وهو ما أجبرهم على عدم الخروج من منازلهم بسبب الفضيحة التي لحقت بهم في كل مكان.
وتبين من تحريات المباحث الجنائية بالبحيرة وضباط مباحث الآداب أن المتهم مارس الرذيلة مع عشرات السيدات داخل مركز الشباب، وكان يقوم