ساعة واحدة منذ
اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتطورات القضية التي حكم فيها على
عدد كبير من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بالإعدام في سابقة لم يشهدها العالم الحديث من قبل وردود الفعل الغاضبة على هذا الحكم.
فقد كتبت صحيفة غارديان أن المخاوف على نزاهة النظام القضائي في مصر تعمقت بعد صدور حكم محكمة جنايات المنيا بإعدام 529 متهما ممن وصفتهم بأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي لقتلهم شرطيا واحدا في محاكمة جماعية استغرقت أقل من يومين للنطق بالحكم.
فقد كتبت صحيفة غارديان أن المخاوف على نزاهة النظام القضائي في مصر تعمقت بعد صدور حكم محكمة جنايات المنيا بإعدام 529 متهما ممن وصفتهم بأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي لقتلهم شرطيا واحدا في محاكمة جماعية استغرقت أقل من يومين للنطق بالحكم.
وأشارت الصحيفة إلى ما تناقله محامون ومحللون بأن حجم العقوبات والطريقة السريعة التي طبقت بها أكدت القلق من حكم القانون في مصر وسط إجراءات التضييق على المعارضة السياسية.
ومن جانبها قالت منظمة العفو الدولية إن أحكام الإعدام الجماعية تعد مثالا بشعا لأوجه القصور والطبيعة الانتقائية لنظام العدالة في مصر. ووصفت المنظمة الحكم بأنه ظلم بين ولم يسبق له مثيل في أي مكان في العالم في التاريخ الحديث.
وعلق على الحكم أحد المحامين عن بعض المحكوم عليهم بالإعدام بأنه مخالف لكل القوانين واللوائح ودستور 2014 الذي تم الاستفتاء عليه، وزعم أن القاضي سعيد الجزار أصدر حكمه بدافع الحقد بعد وصف تصرفه خلال الجلسة التي استغرقت 45 دقيقة فقط بأنه غير دستوري، حيث قال القاضي -نقلا عن المحامي- "لا تتكلم عن الدستور ولا أريد سماع هذا الأمر في محكمتي".
وأشارت الصحيفة إلى مقارنة الكثيرين لهذه العقوبة بالعقوبة التي تلقاها ضابط الشرطة الذي أدين بالمشاركة في قتل 37 سجينا بالغاز خنفا أثناء نقلهم في سيارة ترحيلات إلى سجن أبي زعبل بضواحي القاهرة في أغسطس/آب الماضي حيث حكم عليه بعشر سنوات فقط.
ونقلت الصحيفة عن أحد الخبراء بالنظام القضائي المصري قوله إن "أجزاء من الجهاز القضائي مع النظام القمعي الجديد بشكل كامل، والعديد منهم شعروا بأنهم كانوا يتعرضون لهجوم من قبل رئاسة مرسي ومن ثم احتشدوا خلف ما يمكن أن يطلق عليه حزب النظام الممثل في الجيش والأجهزة الأمنية والطبقة العليا من المؤسسة الدينية. وأعتقد أن المسألة أقرب إلى عقلية مشتركة منها إلى تنسيق مباشر. وبالفعل المحكمة في هذه الواقعة تمادت كثيرا حتى أنه صار من الصعب رؤية أنها تخدم مصلحة النظام".
الدولة العميقة
وفي السياق كتبت نفس الصحيفة في افتتاحيتها أن الحكم بإعدام هذا العدد الكبير من أنصار جماعة الإخوان المسلمين من شأنه أن يبعث قشعريرة في أوصال الذين ابتهجوا بالثورة وتخيلوا أن البلد على طريق الديمقراطية.
وقالت الصحيفة إن القول بأن عقوبات الإعدام كانت بأمر من القيادة العسكرية كجزء من وحشية الثورة المضادة يمكن أن يمنح قائد الجيش ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي مستوى من السيطرة قد لا يكون لديه.
وأضافت أن هناك القليل من الأدلة على تدخل مباشر من الجيش في أحكام المحكمة والسيناريو المرجح هو أن أجزاء من السلطة القضائية مجندة بالكامل في حملة القمع السياسي التي يقودها الجيش لأنهم أحسوا بتهديد من قبل حكومة مرسي ومن ثم تجمعوا حول المؤسسة القديمة المتمثلة في "الدولة العميقة" من البيروقراطيين الذين شكلهم "المستبد المخلوع" حسني مبارك.
وختمت الصحيفة بأن القاضي الذي أصدر الحكم ربما يكون قد فصله ليساعد السيسي في تكميم أفواه المعارضة، وإذا كان الأمر كذلك فإنه موهوم لأن حكمه الوحشي هذا سيساعد فقط في دفع البلاد نحو أزمة أعمق.
ومن جانبها كتبت صحيفة ديلي تلغراف أيضا أن قضاة مصر يجازفون بإدانة محلية ودولية بسبب الحكم الصادم بإعدام هذا العدد الكبير من المتهمين بالشغب بعد جلسة قصيرة، الأمر الذي سيجعل كثيرين يشككون في مصداقية نظام العدالة الجنائية في مصر.
